به گزارش تحریریه، جذب سرمایه از جمله مهم ترین کارهایی است که دولت ها باید در دستور کار قرار دهند. آمارها نشان می دهد که مبالغ بالایی از سرمایه در کشور ما سرگردان است و به بخش های مختلف مانند مسکن، خودرو، مسکوکات و... سرازیر شده اند. به کار افتادن سرمایه ها در بخش های غیرمولد مشکلات عدیده ای برای کشور ایجاد می کند.

وقتی سرمایه در بخش هایی مانند مسکن به کار می افتد و سوداگری رونق می گیرد، افزایش تورم را شاهد هستیم و سامان دادن به این حوزه ها سخت می شود. سوق دادن سرمایه به بخش های مولد، بسترساز رونق اقتصادی در کشور است. از این طریق می توانیم به اجرای کلان پروژه ها مبادرت کنیم و چرخ های اقتصادی کشور را به حرکت درآوریم.

جذب سرمایه بخش خصوصی نیازمند اعطای مشوق های جذاب حاکمیتی است. مشوق به عنوان یک ابزار در اختیار دولت قرار دارد که می تواند از آن در راستای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران بهره ببرد.

در حال حاضر یک سری پروژه های ناتمام در حوزه های مختلف از جمله انرژی داریم که نیازمند تزریق بودجه هستند. تأمین اعتبار برای این پروژه ها می تواند از طریق جذب سرمایه های مردمی و اجرای روش هایی مانند سهام عام پروژه صورت بگیرد. از سوی دیگر، در قانون بودجه سالانه نیز پروژه های کلان جدیدی تعریف شده است که باید به تأمین مالی برای آن ها مبادرت شود.

ابوالفضل ظهره وند، عضو مجلس شورای اسلامی با اشاره به این موضوع که روندهای سرمایه گذاری در ایران نشان می دهد که ما تا الان نتوانسته ایم در جذب سرمایه برای پروژه های کلان کشور موفق باشیم، تصریح کرد: از شواهد این طور برمی آید که در مدیریت سرمایه های مردمی و جهت دادن به آن ها موفق عمل نکرده ایم. ما تا کنون موفق نشده ایم از سرمایه های سرگردان در جهت توسعه ملی بهره ببریم.

وی ادامه داد: حجم زیادی از سرمایه مردم در بورس از بین رفت و یا سرمایه ها در بخش هایی مانند ویلاسازی و... که نتیجه مثبتی برای کشور ندارد، به کار افتاده است. بخشی از سرمایه ها نیز از کشور فرار کرده و در کشورهای دیگر به کار افتاده است. برخی از افراد که در کشورهای دیگر مثل ترکیه سرمایه گذاری کرده اند، متضرر شده اند و پول شان قابل برگشت نیست.

عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که در بالا توضیح داده شد، نیاز است در راستای جذب سرمایه ها در بستری صحیح و مناسب تلاش کنیم. عدم جذب سرمایه های مردمی در پروژه های مولد کشور در نهایت به ضرر صاحبان سرمایه و کل کشور است.

ظهره وند گفت: در پروژه های زیرساختی مانند معادن، راه آهن و... باید به جذب سرمایه ها بپردازیم و این پروژه های کلان را با استفاده از سرمایه های مردمی پیش ببریم. باید به سرمایه گذاران تضمین داده شود و سرمایه ها از نوسانات تورمی دور نگه داشته شوند. لازم است به نحوی سیاست گذاری کنیم که سرمایه گذاران اگر سودی به دست نیاوردند، متضرر هم نشوند. به این ترتیب، اصل سرمایه آن ها تضمین می شود.

وی ادامه داد: یکی از راهکارها این است که سرمایه گذاران در سود مشارکت داده شوند. همچنین می توانیم سرمایه ها را بر پایه طلا جذب کنیم. در حال حاضر، پروژه هایی در کشور داریم که می توانیم در آن ها از سرمایه های مردمی بهره ببریم. به طور مثال، خط لوله گاز ترکمنستان و پتروشیمی ها از جمله این موارد است.

ظهره وند گفت: در روش شرکت سهام عام پروژه تصدی گری دولت را از بین خواهد رفت و دولت به عنوان یک تسهیل کننده امور و ناظر ایفای نقش خواهد کرد. با تضمین اصل سرمایه و کف سود سهامداران خرد مردمی، زمینه برای توسعه برنامه های بدون بودجه دولتی و همچنین تکمیل ابرپیشران های اقتصادی فراهم خواهد شد و دولت با اعطای مشوق و پیمانکار با تضمین اصل و حداقل سود سرمایه گذاران زمینه هدایت نقدینگی و توسعه کشور را فراهم خواهند کرد.

وی ادامه داد: دولت وظیفه دارد حتی الامکان مشوق هایی برای پروژه ها در نظر بگیرد و به لحاظ مالیات، تأمین برق، خوراک و... به پیمانکاران تضمین بدهد. اما در طرف مقابل، پیمانکاران و مدیران پروژه ها نیز نباید تمام مسئولیت را به دوش دولت بیندازند. آن ها وظیفه دارند اصل سرمایه و کف سود را برای سهامداران تضمین کنند.

منبع: برنا

پایان/